مجلس به هیچعنوان سقف پیشنهادی دولت در بودجه ۱۴۰۲ را افزایش نمیدهد
تاریخ انتشار: ۴ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۲۲۵۲۹
محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و بعد از قرائت گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد بررسی عملکرد مهمترین احکام تبصرهها و ردیفهای مرتبط با واگذاری داراییهای مالی در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور در جمعبندی گفت: امروز این گزارش مورد بررسی قرار گرفت، چون مجلس شورای اسلامی قرار است بلافاصله وارد بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ شود پس لازم بود که یک حضور ذهنی از وضعیت داشته باشیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی توضیح داد: واقعی کردن منابع و مصارف جزو سیاستهای کلان است، طبق صحبتهای وزیر در بخش سرمایهای و داراییها به خصوص در حوزه نفت بیش برآوردی داشتیم؛ اکنون چنین وضعیتی را در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ هم میبینیم، نرخ فروش هر بشکه نفت ۸۵ دلار پیش بینی شده که اکنون حدود ۷۲ دلار است. آیا این به معنای بیش برآوردی نیست و با کسری بودجه روبهرو نمیشویم و بلکه دیون ایجاد نمیکند؟ اینها همه فارغ از این است که چه سقفی را میتوان در فروش نفت به دست آورد.
رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: هر اقدامی که باعث بدهی دولت و ناترازی شود به معنای نابسامانی اقتصادی و تورم و ادامه مشکلات این روزهای جامعه است، باید به سمت درآمدهای پایدار و واقعی رویم که این موضوع را من هم در جلسه کمیسیون تلفیق تاکید کردم.
وی ادامه داد: مجلس شورای اسلامی مصمم است که به هیچ عنوان سقف پیشنهادی دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ را افزایش ندهد حتی اگر منابع جدید هم پیدا شود آن را برای خلأهایی که ممکن است تحقق پیدا نکند، قرار دهیم.
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه موضوعات اقتصادی تنها منحصر به وزارت اقتصاد نیست و باید در مجموعه ستاد اقتصادی مجلس و دولت دنبال شود، اضافه کرد: باید معیاری درباره نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی وجود داشته باشد که دچار مشکل نشویم. ممکن است از بانک مرکزی استقراض نشود، اما اگر تعهدات در سررسید عمل نشده و بدهی به بانکهای عامل پرداخت نشود اتفاقی بدتر از استقراض از بانک مرکزی است که باید به این موضوع در بودجه سال ۱۴۰۲ توجه شود.
قالیباف اضافه کرد: موضوع دیگر تامین هزینههای ضروری مردم مثل بحث مربوط به گندم است، باید قیمتی برای گندم گذاشته شود که بعدا خریداری شود نه اینکه به بانکهای عامل تکالیفی تحمیل کنیم که برای آنها بدهی ایجاد کند و بعد هم آن بدهی پرداخت نشود.
رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع مهم دیگر را نحوه واگذاریها براساس اصل ۴۴ قانون اساسی عنوان و اظهار کرد: طبق قانون در واگذاریها باید ۷۰ درصد فروش مجدد در محل مصرف جهت سرمایه گذاری برای زیرساختها برگردد که اکنون این کار صورت نمیگیرد. در فروشهای اخیر هم اگر قرار است به شبه دولتیها واگذار شود همان بهتر که واگذاری صورت نگرفته و دست دولت باقی بماند تا نظارت وجود داشته باشد.
وی اضافه کرد: این مشکلات حل نمیشود مگر اینکه مجلس شورای اسلامی و دولت هدفگذاری داشته و به سهم مشترک برسند. سال آینده اولین سال اجرای برنامه هفتم است پس نباید در مسیر گذشته حرکت کنیم و لازم است در مواردی اصلاح ساختار بودجه هم صورت گیرد.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلسمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: قالیباف رئیس مجلس صحن علنی لایحه بودجه مجلس شورای اسلامی بودجه سال ۱۴۰۲
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۲۲۵۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بررسی بخش دوم لایحه بودجه در دستور کار مجلس
به گزارش تابناک، نشست علنی مجلس شورای اسلامی امروز سهشنبه (28 فروردین 1403) با حضور نمایندگان آغاز و قرار شد:
رسیدگی به گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه تجارت رسیدگی به طرح اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و افزایش سلاحهای مشمول قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مجازات اسلامی گزارش کمیسیون امنیت ملی در مورد طرح تقویت و توسعه علوم پژوهش و نوآوری دفاعی گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سو رفتار از برنامه های امروز صحن علنی مجلس شورای اسلامی است. رقم مالیات تغییر میکند؟در جریان بررسی لایحه تجارت یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی درباره تغییرات اعمال شده در جداول بودجه اظهار داشت: بخش دوم لایحه بودجه براساس بند «ب» ماده ۱۸۲ مورد بررسی قرار میگیرد لذا کمیسیون تلفیق و صحن مجلس نمیتوانند احکام جدیدی را در جداول بیاورند.
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اگر تغییری درباره موضوع مالیات یا ال پی جی در جداول لحاظ شود به معنای حکم جدید است که امکان طرح آن در بخش دوم لایحه بودجه وجود ندارد، تاکید کرد: نمایندگان در پیشنهادات خود و کمیسیون تلفیق و همچنین در جریان بررسی در صحن امکان طرح حکم جدید ندارند و اگر دولت هم در بخش دوم لایحه حکم جدیدی آورده باشد، خلاف قانون عمل کرده و قابل طرح نیست.
وی در ادامه اضافه کرد: مجلس شورای اسلامی براساس ماده ۱۸۲ آییننامه بخش اول لایحه بودجه یعنی منابع و مصارف را تصویب کرد که بعد از تایید شورای نگهبان تبدیل به قانون و در اسفندماه سال گذشته ابلاغ شد، کمیسیون تلفیق و مجلس شورای اسلامی حق تغییر منابع و مصارف را ندارند و نمیتوان آن را کم و زیاد کرد منتها جابجایی بین جداول امکانپذیر است.
قالیباف با بیان اینکه ایجاد تغییر در جداول برخلاف مصوبات مجلس شورای اسلامی در بخش اول لایحه بودجه داشته است، عنوان کرد: در این رابطه بررسی و اعمال اصلاحات به عهده کمیسیون تلفیق است.
وی با اشاره به شرایط بازار ارز گفت: جلسه مجلس شورای اسلامی درباره وضعیت بازار ارز به تاخیر افتاد حتما جلسهای را هفته آینده در این خصوص برگزار خواهیم کرد.